Türkiye Cumhuriyeti

TİCARET BAKANLIĞI

İnternet Ortamında Bakanlığımız Genelgesi Olarak Duyurulan Sahte Belgeye İlişkin Açıklamadır

İnternet ortamında sosyal medya sitelerinde; “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı”nın resmi logosu ile “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü” anteti kullanılarak kamuoyunu yanıltıcı ve sahte bilgiler içeren “Genelge” ibareli sahte bir belgeye yer verilmiş olduğundan; konuya ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi logosuna, “GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI / Gümrükler Genel Müdürlüğü” antetine, “07.12.2017/21212864” tarih/sayına, içeriğinin altında ise “Risk Analizi Genel Müdürü V.” unvanı ile “Tayfun Gülerdeniz” adına yer verilmek suretiyle Gümrükler Genel Müdürlüğünce çıkartılan resmi bir genelge izlenimi yaratılarak okuyuculara sunulan “Suriye Arap Cumhuriyeti Vatandaşlarının Tüm Gümrük işlemlerinin durdurulması” konulu “GENELGE (2017/72)” ibaresini taşıyan belge sahtedir.

Söz konusu sahte belge, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünce çıkartılan bir Genelge olmadığı gibi, Bakanlığımızda; mezkur Genelgede yer verilen “Risk Analizi Genel Müdürü V.” unvanlı bir kadro bulunmamakta, ayrıca “Tayfun Gülerdeniz” adlı bir kişi de çalışmamaktadır. Bununla birlikte; bahse konu belgede “Genelge Numarası” olduğu iddia edilen “2017/72” sayısı ve “Genelge Konusu” da kamuoyunu yanıltıcı içerikte olup 2017 yılı içerisinde “Suriye Arap Cumhuriyeti Vatandaşlarının Tüm Gümrük işlemlerinin durdurulması” konusunda anılan Genel Müdürlükçe çıkartılan bir Genelge bulunmamakla birlikte, 11 Aralık 2017 tarihine kadar Gümrükler Genel Müdürlüğünce 2017 yılı içerisinde çıkartılan Genelge sayısı  23 adet, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce çıkartılan Genelge sayısı 16 adettir. 

Diğer taraftan; sahte belgenin içeriğinde yer verilen bilgilerin de gerçek ile bağdaşır bir yanı bulunmamaktadır. Zira, Bakanlığımızda söz konusu sahte belgede belirtilen “risk analizi genel müdürlüğü” adında bir birim bulunmadığı gibi Bakanlığımızca, bahse konu belgede yer verilen “…Suriye yada başka ülke vatandaşı olan gerçek yada tüzel kişiliklerin ihracat işlemlerinin dururulması ve bu firmalar hakkında mali ve idari soruşturma açılması…” iddiaları gibi bir uygulama da mevcut değildir.  
Öte yandan; Bakanlığımızın, gerek Suriye, gerekse de başka ülke vatandaşı olan gerçek kişilerin veya bu kişilerin ortağı oldukları tüzel kişiliklerin ihracat işlemlerini durdurması söz konusu değildir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

STATEMENT AS REGARDS THE FORGED DOCUMENT ANNOUNCED ON THE WEB AS A CIRCULAR ISSUED BY THE MINISTRY OF CUSTOMS AND TRADE
 
We feel duty-bound to make the following statement due to the dissemination on social media sites, of a forged document entitled “Circular” containing false information to mislead the public opinion by the use of the official logo of the “Ministry of Customs and Trade” and the letterhead of the “Directorate General of Customs and  Trade”:  
 
Please be kindly informed that the publicly disseminated document of 07.12.2017/ 21212864 entitled “CIRCULAR (2017/72)” governing the “Suspension of the Entire Customs Procedures Related to the Citizens of the Syrian Arab Republic”  and bearing the official logo of the Ministry of Customs and Trade and the letterhead of the “Directorate General of Customs of the MINISTRY OF CUSTOMS AND TRADE” as well as the name of “Tayfun Gülerdeniz” as the “Acting Director General of Risk Analysis”, is a forged document.
 
This forged document is not a Circular issued by the Directorate General of Customs of the Ministry of Customs and Trade, nor any title as “Acting Director General of Risk Analysis” exists at the Ministry and no person as “Tayfun Gülerdeniz” is employed at the Ministry.  Besides, the alleged reference number of the forged document (“2017/72”) and the so-called “Subject of the Circular” are all deceptive, and the above-mentioned Directorate General has not issued in 2017 any Circular as regards the “Suspension of the Entire Customs Procedures Related to the Citizens of the Syrian Arab Republic”. Furthermore, by December 11th 2017, the Directorate General of Customs and the Directorate General of Risk Management and Control have issued 23 and 16 circulars at an annual scale, respectively.   
 
On the other hand, the information covered by the forged document is entirely inconsistent with the facts. This is because, no administrative unit as “directorate general of risk analysis” exists at the Ministry of the Customs and Trade and the allegations as “…..Suspension of export procedures of any natural or legal entities of Syria or any other nationality and launching of a financial and administrative investigation against such entities…” are completely irrelevant to reality.    
 
Beyond all these; the Ministry of Customs and Trade of Turkey has not suspended or ceased the export procedures of the Syrian or natural persons of any other nationality or any legal entities partnering with such natural persons. 
 
Respectfully announced to the public.

 

بيان وتصريح يتعلق بالوثيقة المزورة التي تم إعلانها
على شكل تعميم وزاري في الوسط الالكتروني

تم على مواقع الوسط الاجتماعي على الانترنت نشر وثيقة مزورة تحمل العنوان "تعميم" يحتوي على معلومات مزورة تضليلية للرأي العام وتحمل هذه الوثيقة شعار وزارة الجمارك والتجارة الرسمي ومعنونة باسم المديرية العام للجمارك بوزارة الجمارك والتجارة مما تطلب الأمر توضيح هذا الموضوع وبيان حقيقته.
إن التعميم الذي يحمل العبارة "تعميم (2017/72)" ويتضمن الموضوع "توقيف كافة الاجراءات الجمركية الخاصة بمواطني الجمهورية العربية السورية" هو تعميم مزور تم عرضه على القراء كأنه تعميم رسمي صدر عن المديرية العامة للجمارك. وهذه الوثيقة تحمل الشعار الرسمي لوزارة الجمارك والتجارة ورأسية "وزارة الجمارك والتجارة/ المديرية العامة للجمارك" وتحتوي على التاريخ/ إلى السيد: "07/12/2017- 21212864" وتحت هذه العبارة وردت الجملة: "المدير العام لتحليل الخطرV  " وتم ذكر اسم الشخص "تايفون غولردنيز".

إن الوثيقة المزورة الآنفة الذكر، ليست تعميما صادرا عن المديرية العامة للجمارك- وزارة الجمارك والتجارة، كما أنه لايوجد ضمن وزارتنا كادر تحت عنوان "المدير العام لتحليل الخطرV  " كما ادعت به الوثيقة المزورة. والشخص المدعو بالسيد تايفون غولردنيز (Tayfun Gülerdeniz) لايعمل في وزارتنا أبداً. بالاضافة إلى ذلك أن رقم التعميم "2017/72" وموضوع التعميم هو بمحتوى تضليلي للرأي العام، كما أنه لم يصدر تعميم من المديرية العامة خلال عام 2017 يتعلق بموضوع "توقيف كافة الاجراءات الجمركية الخاصة بمواطني الجمهورية العربية السورية"، وأن عدد التعميمات الصادرة خلال عام 2017 حتى تاريخ 11 ديسمبر/ كانون الأول هو 23 تعميم وعدد التعميمات الصادرة من المديرية العامة لادارة الخطر والمراقبة حتى التاريخ المذكور هو 16 تعميم فقط.

من جهة ثانية، أن المعلومات الواردة في الوثيقة المزورة خالية من الصحة ومخالفة للحقيقة تماما. لأنه لاتوجد وحدة تحمل الاسم "المديرية العامة لتحليل الخطر" داخل وزارتنا، كما أنه لايوجد في وزارتنا كما زعمت الوثيقة أي تطبيق أو ممارسة مثل "...توقيف اجراءات التصدير الخاصة بالشخصيات الحقيقية أو الاعتبارية التي تحمل الجنسية السورية أو جنسية دولة أخرى، وفتح تحقيق مالي واداري في حق هذه الشركات...".

من جهة ثانية، لم يصدر أي قرار من وزارتنا ينص على توقيف اجراءات التصدير التي تتعلق بالأشخاص من مواطني سوريا أو مواطني أي دولة أخرى أو تتعلق بشخصيات اعتبارية لها شركاء حقيقيين سوريين أو غير سوريين.
يرجى الاطلاع مع فائق الاحترام.